«انهيار السوق» يدفع «بنك اليابان» إلى تفضيل التوقف عن رفع الفائدة

انتعاش الين وهبوط الأسهم قد يضرّان بالأرباح والمعنويات

رئيس الوزراء الياباني الجديد شيغيرو إيشيبا في مؤتمر صحافي بالعاصمة طوكيو يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الياباني الجديد شيغيرو إيشيبا في مؤتمر صحافي بالعاصمة طوكيو يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)
TT

«انهيار السوق» يدفع «بنك اليابان» إلى تفضيل التوقف عن رفع الفائدة

رئيس الوزراء الياباني الجديد شيغيرو إيشيبا في مؤتمر صحافي بالعاصمة طوكيو يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الياباني الجديد شيغيرو إيشيبا في مؤتمر صحافي بالعاصمة طوكيو يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)

أظهر ملخص لاجتماع «بنك اليابان»؛ الذي عقد في سبتمبر (أيلول) الماضي، أن صناع السياسات ناقشوا الحاجة إلى التباطؤ في رفع أسعار الفائدة مع غموض الأسواق المتوترة، مما قلل من فرص رفع أسعار الفائدة في الأمد القريب.

كما أظهر الملخص كيف أدى قرار «بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي» إجراء خفض مبالغ فيه لتكاليف الاقتراض، الذي جاء قبل يوم واحد من اجتماع «بنك اليابان» في 19 و20 سبتمبر الماضي، إلى زيادة المخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية الأميركية.

وقال التقرير: «لقد ازدادت حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد الأميركي ووتيرة خفض أسعار الفائدة من جانب (بنك الاحتياطي الفيدرالي). ولا بد من الانتباه إلى احتمال أن يكون لهذه العوامل تأثير سلبي على أسعار صرف الين وأرباح الشركات في اليابان».

وأظهر التقرير أن أحد أنصار زيادات أسعار الفائدة في المستقبل دعا إلى التحلي بالصبر في اتخاذ القرار عقب «انهيار السوق»، وهو ما يمثل تحولاً عن الاجتماع السابق في يوليو (تموز) الماضي عندما صوت كثير من أعضاء مجلس الإدارة التسعة لمصلحة رفع أسعار الفائدة لتجنب خطر التضخم المرتفع للغاية.

يأتي ذلك بينما نقل التقرير عن أحد الأعضاء قوله: «ما زلت مقتنعاً بأنه إذا تأكد عدم وجود مراجعة هبوطية كبيرة لتوقعاتنا، فمن المستحسن رفع أسعار الفائدة دون إضاعة كثير من الوقت... ولكن رفع أسعار الفائدة ينبغي ألا يكون غاية في حد ذاته»، داعياً إلى ضرورة انتظار التوقيت «المناسب» لرفع تكاليف الاقتراض.

وفي ضوء حالة عدم اليقين الاقتصادي والسوقي، كان من غير المرغوب فيه أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة أكثر في هذه المرحلة؛ لأن فعل ذلك قد يشير إلى أن «البنك المركزي» يتحول إلى دورة تشديد نقدي كاملة، كما أظهر رأي ثالث.

وأظهر رأي رابع أن «حالة عدم اليقين الاقتصادي في الخارج قد زادت. يجب أن نفحص التطورات الخارجية والسوقية من كثب في الوقت الحالي»، مضيفاً أن رفع أسعار الفائدة يمكن أن ينتظر حتى تتضاءل مثل هذه الشكوك.

وفي اجتماع سبتمبر الماضي، أبقى «بنك اليابان» أسعار الفائدة قصيرة الأجل ثابتة عند 0.25 في المائة، وقال محافظه إنه يستطيع تحمل تمضية الوقت في مراقبة تداعيات حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي، مشيراً إلى أنه ليس في عجلة من أمره لرفع تكاليف الاقتراض أكثر.

وكتب المحللون في «إس إم بي سي نيكو سيكيوريتيز» في مذكرة بحثية: «على النقيض تماماً من شهر يوليو الماضي؛ عندما كانت التفاؤل بشأن الاقتصاد، والتركيز على مخاطر التضخم الصاعد، والدعوات إلى رفع أسعار الفائدة الإضافية، أغلبية واضحة، كان هناك عدد كبير جداً من الآراء الحذرة بشأن التوقعات في سبتمبر».

وأضافوا: «مع وجود عدد كبير من الآراء التي تدعو إلى ضرورة التدقيق في المخاطر الاقتصادية السلبية، فمن الصعب التنبؤ برفع (بنك اليابان) أسعار الفائدة في المستقبل القريب»، متوقعين أن يأتي الارتفاع التالي في يناير (كانون الثاني) من العام المقبل.

وأنهى «بنك اليابان» أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار) الماضي، ورفع تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة خلال يوليو، على أساس الرأي بأن اليابان تحرز تقدماً نحو تحقيق هدف التضخم بنسبة اثنين في المائة بشكل دائم.

وأدى رفع أسعار الفائدة في يوليو، وتعليقات المحافظ كازو أويدا المتشددة، إلى جانب بيانات سوق العمل الأميركية الضعيفة، إلى ارتفاع حاد في الين وهبوط سوق الأسهم في أوائل أغسطس (آب) الماضي. ومنذ ذلك الحين، أكد صناع السياسات في «بنك اليابان» على الحاجة إلى مراعاة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تقلبات السوق.

ويراجع «بنك اليابان» أسعار الفائدة التالية في 30 و31 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، عندما يصدر المجلس أيضاً توقعات ربع سنوية جديدة للنمو والأسعار. ويعقد اجتماعاً آخر في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وتوقع أغلب خبراء الاقتصاد؛ الذين استطلعت «رويترز» آراءهم في الفترة من 4 إلى 12 سبتمبر الماضي، أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة مرة أخرى بحلول نهاية العام.

ونقل عن أحد الأعضاء قوله: «في إدارة السياسة النقدية، من الضروري أن نولي الاهتمام الواجب للمخاطر السلبية التي تهدد اقتصاد اليابان ونراقب البيانات بعناية»، وهو ما يسلط الضوء على تحول تركيز «بنك اليابان» بعيداً عن خطر تجاوز التضخم نحو دعم التعافي الهش.

وأظهر الملخص أن عضوا آخر قال إن التراجع الحاد للين عن نقاط الضعف السابقة قد يضر بالصادرات ويثني المصنعين عن زيادة الأجور.

ويضيف رحيل رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، الذي عَيّن أويدا محافظاً للبنك المركزي وأيد تطبيع سياسة «بنك اليابان»، إلى حالة عدم اليقين بشأن جهود البنك لرفع أسعار الفائدة. وقال شيغيرو إيشيبا، الذي عُيّن رئيساً جديداً للوزراء، يوم الأحد، إن اتجاه السياسة النقدية اليابانية يجب أن يظل متساهلاً.

ونقل عن أحد أعضاء مجلس الإدارة قوله في ملخص سبتمبر الماضي: «فيما يتعلق بالرفع المقبل لأسعار الفائدة، فأنا أركز على التطورات في التضخم الاستهلاكي، والزخم نحو محادثات الأجور في العام المقبل، والتطورات الاقتصادية في الولايات المتحدة».


مقالات ذات صلة

استقرار قطاع التصنيع الأميركي في سبتمبر

الاقتصاد موظف يعمل في خط تجميع بمصنع السيارات الكهربائية لشركة «ريفيان أوتوموتيف» بنورمال (رويترز)

استقرار قطاع التصنيع الأميركي في سبتمبر

سجل قطاع التصنيع الأميركي استقراراً عند مستويات أضعف في سبتمبر ولكن الطلبات الجديدة تحسنت وانخفضت أسعار المدخلات إلى أدنى مستوى لها خلال تسعة أشهر.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد رئيس وزراء فرنسا ميشيل بارنييه يلقي خطاباً في الجمعية الوطنية (أ.ب)

رئيس وزراء فرنسا يؤجل هدف تقليص العجز إلى 2029

قال رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه، الثلاثاء، إنه أرجأ هدف خفض عجز موازنة البلاد إلى 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2029.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد سوق شعبية في إسطنبول (وسائل إعلام تركية)

توقعات بتراجع التضخم السنوي في تركيا خلال سبتمبر لأدنى من سعر الفائدة

سادت توقعات بتراجع معدل التضخم السنوي بتركيا خلال شهر سبتمبر (أيلول)، فيما أظهر التضخم في إسطنبول تراجعاً على المستوى السنوي مع استمرار الارتفاع على أساس شهري.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد صينيان يلتقطان صورة تذكارية على ضفة نهر هوانغبو في مدينة شنغهاي بمناسبة ذكرى تأسيس الجمهورية (أ.ف.ب)

المستثمرون العالميون يستعدون للمراهنة مرة أخرى على الصين

يتأهب المستثمرون العالميون للمراهنة على الصين مرة أخرى في تحول كبير بالمشاعر أشعلته جهود بكين لعكس تباطؤها الاقتصادي.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)

الجدعان يدعو شركات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الألمانية إلى المجيء للسعودية  

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن المملكة تركز على استخدام ميزاتها التنافسية لتعزيز مصالح الدول الأخرى أيضاً، ومنها مجال الذكاء الاصطناعي.

«الشرق الأوسط» (برلين)

السعودية تطلق قمة عالمية لحماية الطفل في الفضاء السيبراني

السعودية تستهدف الوصول إلى فضاء سيبراني آمن وموثوق يمكّن من النمو والازدهار (الشرق الأوسط)
السعودية تستهدف الوصول إلى فضاء سيبراني آمن وموثوق يمكّن من النمو والازدهار (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تطلق قمة عالمية لحماية الطفل في الفضاء السيبراني

السعودية تستهدف الوصول إلى فضاء سيبراني آمن وموثوق يمكّن من النمو والازدهار (الشرق الأوسط)
السعودية تستهدف الوصول إلى فضاء سيبراني آمن وموثوق يمكّن من النمو والازدهار (الشرق الأوسط)

تستضيف السعودية أول قمة عالمية لحماية الطفل في الفضاء السيبراني ضمن أعمال المنتدى الدولي للأمن السيبراني بنسخته الرابعة التي ستنطلق، الأربعاء، تحت شعار «تعظيم العمل المشترك في الفضاء السيبراني»، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ومشاركة نُخبة من قادة الفكر وصنّاع القرار، وأبرز الجهات الدولية ذات العلاقة.

وتأتي القمة اتساقاً مع مستهدفات المبادرة العالمية لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، لحماية الأطفال في الفضاء السيبراني من خلال زيادة الوعي العالمي لدى صناع القرار بشأن التهديدات المتزايدة التي يواجهونها.

بينما يسعى المنتدى الذي تنظمه الهيئة السعودية للأمن السيبراني على مدى يومين، إلى تعزيز التعاون الدولي لمواجهة القضايا المُلحّة في الفضاء السيبراني، مع مشاركة نخبة من صناع القرار، ورؤساء تنفيذيين بالمنظمات الدولية ذات العلاقة، ومجموعة متحدثين رفيعي المستوى يمثلون مختلف القطاعات الحكومية والأكاديمية، وشركات عالمية بارزة من 120 دولة.

المنتدى سيشهد عقد جلسات حوارية تركّز على خمسة محاور رئيسية (الشرق الأوسط)

وتأتي القمة العالمية لحماية الطفل في الفضاء السيبراني، التي تنظمها الهيئة، ومؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF)، وعدد من أصحاب المصلحة من القطاع الخاص، والمنظمات غير الربحية، والجهات الأكاديمية حول العالم.

وتستهدف النسخة الرابعة من المنتدى مواصلة البناء على الأُسس والأهداف التي أرستها النسخ السابقة، وستشهد عقد مجموعة جلسات حوارية تتركّز على خمسة محاور رئيسية، تتمثل في «تجاوُز التباينات السيبرانية» عبر بناء الثقة لتعزيز آفاق التعاون الدولي، و«السلوكية السيبرانية»، و«البنية الاجتماعية في الفضاء السيبراني»؛ لتعزيز الاندماج فيه بما يجعله عاملاً مساعداً في دفع التنمية، وسد الفجوة الاجتماعية بين المجتمعات والمنظمات والدول.

كما يتضمن المنتدى محور «اقتصاد سيبراني مزدهر» الذي يهدف إلى مناقشة إسهام الاقتصاد السيبراني في التنمية من خلال تطوير الأسواق في هذا القطاع الحيوي والواعد، بينما يتناول محور «آفاق سيبرانية جديدة» آليات الاستفادة من التقنيات الصاعدة في دفع التقدم والابتكار.

ويعد المنتدى الدولي للأمن السيبراني منصة عالمية تجمع صنّاع القرار وممثلي الحكومات والشركات وقادة القطاع والأوساط الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية، وتعمل في ضوء الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة نحو تعزيزه على المستوى الدولي، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومواءمة الجهود ذات الصلة ودعمها.