أمر المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام لدولة الإمارات، بإحالة 15 متهماً من جنسيات عربية عدة، إلى المحاكمة الجزائية بعضهم محبوس والبعض الآخر هارب صدر بشأنه أمر بالقبض والإحضار، حيث شملت قائمة الاتهام 12 شركة، لارتكابهم جرائم التزوير في أوراق رسمية، وغسل الأموال والتهرب الضريبي.

وجاء أمر المستشار الشامسي بعد أن أثبتت التحقيقات التي أجرتها النيابة الاتحادية لجرائم التهرب الضريبي بإشراف مباشر من النائب العام، أنهم كوَّنوا بينهم تشكيلاً عصابياً إجرامياً لارتكاب جرائم تزوير في أوراق رسمية منسوبة إلى وزارة الاقتصاد والغرفة التجارية ودائرة الجمارك، وجهات أخرى.

وبحسب المعلومات الصادرة اليوم في وكالة أنباء الإمارات (وام)، فإن المتهمين تمكنوا بموجب تلك الأوراق من الاستيلاء بغير وجه حق على قيمة الضريبة المضافة المسترَدة عن سلع وهمية ادعوا شراءها، وسداد الضريبة عنها، وتصديرها للخارج بمعرفة شركات أنشأوها خصيصاً لتنفيذ الغرض الإجرامي.

كما استولوا لأنفسهم على مبالغ ضريبة القيمة المضافة عن عمليات استيرادية الواجب توريدها إلى الهيئة الاتحادية للضرائب، مشيرةً إلى أن جملة المبالغ التي استولى عليها المتهمون تجاوز 107 ملايين درهم (29 مليون دولار)، فضلاً عن إخفاء وتمويه مصدر المتحصَّلات غير المشروعة الناجمة عن هذه الجرائم عن طريق غسل الأموال.